يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي الأول على مستوى العالم قد قرر اضفاء بعض القانونية على طرق انتهاكه لحقوق المستخدمين للهروب من المسائلة القانونية وخاصة بعد الضجة الأخيرة التي أثيرت في الآونة الأخيرة والتي تم التحقيق مع مؤسس الموقع الأشهر والملياردير مارك زوكربيرج في الكونجرس الأمريكي على خلفية القضية الشهيرة الخاصة بتورط الموقع في تسريب وبيع بيانات ما يقرب من 87 مليون مستخدم للموقع لشركة استشارات سياسية تدعى «كامبريدج أنالتيكا» تتخذ من بريطانيا مقر لها والتي أستخدمت تلك البيانات خلال إدارتها للحملة الرئاسية الخاص برئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي السيد «دونالد ترامب».
وتعتمد براءة الأختراع الجديدة التي قامت الشركة بتسجيلها على استهداف العائلة ككل بالأعلانات وذلك عن طريق خوارزمية برمجية جديدة تقوم بعمل تصنيف دقيق للمستخدمين سواء عن طريق قائمة العائلة التي يقوم المستخدم بأضافة أقربائه اليها وتصنيف درجة القرابة بالإضافة تحليل الإسم الأخير للمستخدمين والقيام بمطابقة المتشابهة ثم يعتمد على الصور التي يتم رفعها من قبل المستخدمين ومقارنة الأماكن وأوقات التصوير والأشخاص التي تظهر في الصور بصورة تكرارية بالإضافة إلى استخدام الGPS وهو نظام تحديد الأماكن عن طريق الأقمار الصناعية ليتعرف هل أفراد الأسرة الواحدة يعيشوا في نفس المكان الجغرافي أم أنهم في أكثر من مكان بالاضافة للعديد من المعايير الخاصة بتقنيات الهندسة الإجتماعية والتي يستطيع بها الموقع في المستقبل استهداف أفراد العائلة الواحدة بالإعلانات بدفعة واحدة حتى يؤثر بشكل أكبر على قرارات الشراء.
ومع كل هذا التقدم الذي يحدث حولنا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات يبقى التساؤل الأهم هل يعتبر هذا انتهاك لخصوصية المستخدم العادي والذي يعتبر هو السلعة النهائية التي يتصارع عليه كبرى الشركات من أجل اشتراكه في خدماتهم فى المقام الأول ثم استغلال كم المعلومات الضخم والمشتركين النشطين في تلك المواقع من أجل الحصول على أعلانات من التجار من أجل وصول تلك السلع للمستخدم ثم بعد ذلك التأثير على قرار الشراء عن طريق من تلك التقنيات التي نتحدث عنها من هندسة اجتماعية وغيرها وحتى التأثير على الناخبين سياسيا كما حدث في قضية فيسبوك الأخيرة وانتخابات دونالد ترامب.